نظر دادستان کل کشور درباره بی حجابی | جزئیات تازه از وضعیت پرونده بابک زنجانی | طرح شکایت خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۴۸۶
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی اظهارداشت: آنچه که مورد اهتمام ویژه دستگاه قضایی و دولت بوده این است که اموالی که این فرد از بیت‌المال اختلاس کرده بازگردد و فرصتهایی که تاکنون به او داده شده برای همین مسأله بوده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه را این فرد از کشور خارج کرده و اقدامات لازم برای بازگشت اموال انجام شده که طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای بازگشت اموال انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مقدار قابل توجهی از اموال برگشته و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی نظرات جامع و کامل کارشناسی در این پرونده را اعلام کرد و خانواده خانم امینی مجدد شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند که به هیات پزشکی برای کارشناسی ارجاع شده است و تاکنون کارشناسان هیات پزشکی نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهارداشت: متعاقب حادثه متروپل آبادان به دلیل حساسیت به همه دادستان‌ها اعلام کردیم که یکی از وظایف دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه مسأله شناسایی ساختمان‌های ناایمن به همراه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و تا حدودی ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند شناسایی و به مالکان و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و متناسب با شرایط هر ساختمان مدت زمان مشخص برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در تهران هم دادستانی عمومی و انقلاب تهران به صورت گسترده ساختمان‌هایی را شناسایی کرده است و در همین راستا، برخی بیمارستان‌ها یا مراکز ورزشی تعطیل شدند تا ایمن‌سازی یا نوسازی شوند.
دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف وظایف مختلف برای نظارت بر ساخت و ساز دارند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی باید نظارت کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند بنابراین دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.
منتظری اضافه کرد: ما نمی‌توانیم وظایف سایر دستگاه ها را برعهده بگیریم؛ یکی از مصادیق حقوق عامه این است که قوه قضاییه نظارت عالیه دارد و جایی که تخلف اعلام شود و ورود پیدا می‌کند؛ اینکه دستگاه قضایی همه ساختمان‌ها را کارشناسی کند، امکانپذیر نیست.
نظر دادستان کل کشور درباره مقوله حجاب؛ بی‌حجابی جرم مشهود استدادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره مسأله حجاب گفت: مسأله حجاب یک حکم الهی و یک واجب شرعی است و به‌گونه‌ای است که در قرآن کریم آیات متعددی درباره حفظ حجاب زنان آمده است. عده‌ای قائل به این مسأله هستند که حجاب یک امر شخصی است و نمی توانید فردی را موظف و ملزم به رعایت حجاب کنید ؛ این موضوع نوعی فرار از مسأله است زیرا حجاب دو بعد دارد.
وی توضیح داد: حجاب در بعد شخصی به این معناست که نمی توان هیچ زنی را مادامی که در حوزه شخصی و حریم خصوصی قرار دارد، مجبور به رعایت حجاب کرد و در واقع هیچ کس حق ندارد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند اما بعد دوم حجاب، بحث اجتماعی است.
منتظری اظهارداشت: در یک جامعه که اکثریت قریب به اتفاق مسلمان و پایبند به موازین شرعی هستند، یک زن مسلمان مجاز نیست که خود را در معرض دید عموم و اجانب قرار دهد.
دادستان کل کشور افزود: طبق قانون، رعایت حجاب بانوان در معابر و منظر عموم الزامی است و این قانون باید رعایت شود بنابراین مادامی که زنان در حریم خصوصی هستند مسأله حجاب شخصی است اما در منظر عمومی اگر مسلمان و پایبند به موازین شرعی هستند مکلف به رعایت حجاب هستند و در صورتی که مسلمان نیستند یا احیانا مقید به تکالیف شرعی نیستند، باید از نظر قانونی و احترام به قانون حجاب را رعایت کنند.
منتظری یادآور شد: در چند ماه اخیر یکی از برنامه‌های دشمنان، شکستن حریم‌ها و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله حجاب بود و تبلیغات سوء بسیاری انجام دادند و عده‌ای از زنان و دختران را ترغیب و تشویق به بی‌حجابی کردند؛ این افراد در واقع مرتکب جرم مشهود شدند و اینکه نحوه برخورد با آنها چگونه باید باشد نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر است و بخشی از این اقدامات فرهنگی است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: معتقدیم قبل از برخورد قضایی و قانونی بسیاری از کسانی که حریم شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند ناشی از بی‌توجهی آنها به دستورات شرع مقدس اسلام است بنابراین فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیبهایی که از این ناحیه ممکن است متوجه افراد و خانواده‌ها شود باید مورد توجه قرار گیرد.
منتظری درباره بی‌حجابی افزود: تعداد قابل توجهی از این افراد غفلت دارند و شاید عده‌ای هم در اثر القای شبکه‌های خارجی در این زمینه رعایت نمی‌کنند و برخی هم به صورت سازماندهی شده دست به این اقدام می‌زنند و میخواهند حجاب را مورد خدشه قرار دهند.
وی ادامه داد: در مرحله نخست دستگاه‌های فرهنگی باید اهمیت نقش حجاب را برای سلامت و ایمنی خانمها تبیین کنند و در فرهنگ غرب اگر مطالعه عالمانه و جامعی داشته باشیم خواهیم دید در اثر همین ولنگاری‌ها و روابط سوء چه آسیبهایی متوجه جامعه می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: انتظار از خانمها این است که برای حفظ سلامت و ایمنی خود و جامعه همچنین برای احترام به قانون حجاب را رعایت کنند و از کشف حجاب اجتناب کنند و اگر به مرحله جرم مشهود برسد دستگاه‌های مربوطه هم به وظایف و تکالیف خود عمل خواهند کرد.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره ورود دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: نظارت بر انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است؛ باید تذکرات لازم را بدهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و سپس به دادستان‌ها حسب قانون ارجاع دهد. به صورت مصداقی اگر گفته شود که دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها بی اهمیت بوده، قطعاً ورود می‌کنیم.
وی افزود: اگر در جاهایی که مقامات نسبت به تکالیف خود کوتاهی می‌کنند، خساراتی از این باب متوجه مردم شود؛ مردم و ضابطان این مصادیق را به دادستانی اعلام کنند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره احیای حقوق عامه گفت: سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشد و غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت. پس از بررسی‌های ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه وجود ندارد.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌ها، تدوین قانون در این زمینه زمانبر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول بود و سپس قرار شد دادستان‌ها مکلف شوند که به این موضوع ورود پیدا کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند همچنین گروهی را مکلف کردیم که یک لایحه قانونی جامع را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلأ قانونی رفع شود.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه شناسایی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در زمینه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی گفت: ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
منتظری درباره ۲۰ عنوان شناسایی شده در این بخشنامه افزود: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از جمله مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز در این حوزه‌ها تعریف کردیم.
دادستان کل کشور درباره ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: مواردی که در بخشنامه یادشده آمده برگرفته از قوانین موجود است بنابراین دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل آنها انجام شود، قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: ترک فعل‌ها در قانون تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعل مجازات وجود ندارد و قوانین در این حوزه را ناقص می‌بینیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی در رابطه با نوسانات بازار اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از مشکل اقتصادی ما ناشی از تحریم‌های دشمنان است و این تحریم‌ها تأثیر مستقیم دارد و توطئه دشمن نه تنها تمام نشده بلکه تشدید هم شده است.
وی ادامه داد: به عنوان دادستان کل کشور از مردم بابت حضور در مراسم‌هایی که به مناسبت‌ها پیش می‌آید از جمله در ۱۳ آبان و مناسبت‌های دیگر، برای شکست توطئه دشمن تشکر می‌کنم با این حال توطئه دشمن در بخش اقتصادی ادامه دارد.
منتظری افزود: بخش اقتصادی در دست دولت است اما به لحاظ حضور در برخی مراکز اقتصادی در تلاش هستیم این مسیر را دنبال کنیم. یک سری امور قضایی هم برای کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد می‌کنند، با ورود دستگاه قضایی در حال انجام است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در رابطه با پرونده‌های اغتشاشات اخیر چه برنامه‌هایی دارد، گفت: شخص بنده در این پرونده‌ها و پیگیری آنها ورود داشتم علاوه بر این به دادستانی‌ها هم دستوراتی برای تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی‌ها صادر شده و افراد بسیاری پس از تعیین تکلیف آزاد شدند. به عنوان کسی که دغدغه لازم را دارم باید بگویم مرتب پرونده‌ها را به صورت روزانه بررسی می‌کنیم.
منتظری تاکید کرد: دستگاه قضایی نباید دچار برخی احساسات شود و آنچه برای ما مهم است رعایت انصاف، عدالت و قانون است. ممکن است برخی در اثر فریب به دام افتاده باشد که باید دید میزان جرم ارتکابی وی چقدر است؛ اگر سبک باشد زودتر به پرونده وی رسیدگی می‌شود و باید اعلام کنیم که امروز کمتر مصداقی از بازداشتی‌ها می‌توانیم داشته باشیم که تعیین تکلیف نشده باشد.
دادستان کل کشور افزود: خبری به من رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشده‌ایم، بلافاصله در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به موضوع کردیم. این تیم ۱۰ ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتیم. در عین حال تاکید کردیم کسانی که امکان دارد قرارهای بازداشت آنها تبدیل شود این کار انجام شود؛ بنابراین کسانی که امکان داشت آزاد شوند را آزاد کردیم. کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند که مستند نیست بلافاصله آزاد می‌شوند و تاکید کردیم کسانی که ضرورت ندارد بازداشت آنها ادامه یابد در بازداشت نمانند.
منتظری تصریح کرد: در عین حال اگر کسی مدعی است که فرزند یا عزیز او بدون هیچ تخلف و جرمی در بازداشت است، پیگیری می‌کنیم.
کد خبر 730487 برچسب‌ها دادگاه دادستانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه دادستانی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی پاسخ به سوالی درباره دستگاه قضایی تعیین تکلیف دادستان ها ساختمان ها رعایت حجاب ترک فعل ها دستگاه ها ورود پیدا حقوق عامه بی حجابی عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند